المخالفات التمويلية
المخالفات التمويلية تتعلق بالمخالفات المالية والاقتصادية، مثل التلاعب في الأسواق المالية، غسل الأموال، أو مخالفات البنوك والأنظمة المالية.
حماية حقوقك القانونية في النزاعات المالية والاقتصادية
نقدم استشارات وتمثيلاً قانونياً متخصصاً في قضايا المخالفات المالية والجرائم الاقتصادية، بدءاً من التحقيقات الأولية وحتى المرافعة أمام الجهات القضائية المختصة. نضمن لك دفاعاً قوياً يحفظ حقوقك ويقلل من التبعات القانونية.
مجالات تخصصنا في المخالفات المالية
(التلاعب بالأسواق – النصب المصرفي – التزوير في المستندات المالية)
(الاشتباه في عمليات مالية مشبوهة – التحقيقات مع البنوك والجهات الرقابية)
(المنازعات مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة – التصالح الضريبي)
(الشيكات المرتجعة – التمويل الاحتيالي – مخالفات أنظمة البنوك)
(التلاعب في العطاءات – الاختلاس – التلاعب في تقارير الشركات)
(الاحتيال الإلكتروني – الاختراقات المالية – التداول غير المشروع)
كيف نحميك في قضايا المخالفات المالية؟
- تحليل التهم الموجهة إليك.
- تقديم استشارات قانونية فورية للتعامل مع التحقيقات.
- المرافعة أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- الدفاع في قضايا هيئة السوق المالية والبنك المركزي.
- السعي لتسوية ودية مع الجهات الرقابية.
- التفاوض على عقوبات مخففة أو غرامات مالية.
- مساعدتك في إجراءات التصالح مع الجهات الضريبية أو الرقابية.
- تقليل العقوبات المالية أو الجنائية.
- مراجعة العمليات المالية للشركات لتجنب المخالفات.
- تدريب المدراء والموظفين على الامتثال المالي والقانوني.
لماذا تختار مكتبنا في قضايا المخالفات المالية؟
- فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية والتحقيقات المالية.
- خبرة عملية في التعامل مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.
- دفاع استباقي يقلل من احتمالية التهم أو العقوبات.
- سرية تامة في التعامل مع ملفاتك.
- حلول مرنة تشمل الدفاع القضائي أو التسوية الودية.
حالات نتعامل معها بشكل متكرر
- اتهامات بالاحتيال المالي في المعاملات التجارية.
- تحقيقات غسل أموال من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال.
- مخالفات ضريبية وطلبات التصالح مع الزكاة والضريبة.
- شكاوى بنكية بسبب الشيكات المرتجعة أو التمويل المشبوه.
- تحقيقات في التلاعب بالأسواق المالية.
لا تترك اتهامات مالية تهدد مستقبلك!
استعن بخبرائنا القانونيين للدفاع عنك وتقليل المخاطر.
